مصر أكتوبر
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
تحسن التصنيف الائتماني
وأشارت إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليل على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، ومؤشرًا إيجابيًا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
أوضحت مديح في تصريحات صحفية أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
وأكدت أن هذا الإنجاز يظهر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
التقدم المالي
أشارت مديح إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملموسًا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف. وأكدت أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تطوير بيئة الأعمال
شددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو. وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضًا خطوة تحفز على المضي قدمًا في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديًا في المنطقة.